توضیحات
دانلود پاورپوينت پيرامون اصطلاحات تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی (2)
64 اسلاید
چکيده محتواي فايل:
حقوق بین الملل خصوصی (2)
اصطلاحات تعارض قوانین
تعارض قوانین
هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط
پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید ،به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها، در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است .
سیستم حل تعارض
هر گاه دعوايی كه دارای« عامل خارجی » است در كشوری مطرح باشد ،دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامی را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است ، به موقع اجرا بگذارد. قواعد و احكامی كه دادگاه را در انتخاب قانون لازم الاجرا هدايت می كند و راه حل تعارض بين قوانين كشورها را ارائه می دهد، مجموعه ای را به وجود می آورد كه « سيستم حل تعارض » ناميده می شود.
قواعد حل تعارض
قواعدی است كه با معرفی قانون حاكم بر هر قضيه معينی، تعارض را حل می كند، بی آن كه به طور مستقيم پاسخ و حكم نهايی موضوع رسيدگی را معين نمايد.
براي مثال ماده 7 قانون مدنی ايران حاوی چنين قاعده ای است كه تنها به تعيين قانون صلاحيت دار، صلاحیت اجرای قانون خارجی ( قانون دولت متبوع شخص ) كه بايد بر دعاوی مربوط به احوال شخصيه بيگانگان حكومت كند، می پردازد.
مواد 961تا 965 ، 973 تا 975 قانون مدنی ایران نیز در توضیح ماده 7 قانون مدنی ایران وضع شده است.
شرایط تحقق تعارض قوانین
الف) وجود یک عنصر خارجی : بدین معنا که یک عنصر خارجی همچون تابعیت خارجی و… در یک موضوع حقوقی مطرح باشد .
ب) وجود تفاوت در قوانین دو کشور مربوطه: بدین ترتیب که حکم یک موضوع خاص در قوانین دو کشور متفاوت باشد .
ج) امکان اجرای قانون خارجی : بدین صورت که قانونگذار داخلی ،صرفاً در حقوق خصوصی آن هم در رشته مدنی ،اجازه اجرای قانون خارجی را می دهد و اجرای سایر قوانین خارجی با توجه به اینکه موضوعی حاکمیتی است،قابلیت اجرایی در سایر کشورها ندارد مثل حقوق اداری ، حقوق جزا .
د) تعارض در اهلیت استیفاء به وجود می آید : بدین مفهوم که در اهلیت تمتع به دلیل آنکه چگونگی و میزان برخورداری از حق مورد بحث است تعارض به وجود نمی آید
صلاحیت قانون گذاری
مقصود از صلاحيت قانون گذاری، تشخيص قانونی است كه از بين قوانين متعارض، بايد بر موضوع مورد بحث حاكم گردد.
فرض كنيد يك زن فرانسوی با يک مرد روسی ، در فرانسه ازدواج كند و آن گاه زوجين به اكوادر رفته و در آنجا اقامت گزينند، پس از مدتی با توافق يكديگر و رضايت متقابل از هم طلاق بگيرند و سپس زن با يک مرد فرانسوی ازدواج كند. حال تشخيص اين كه در خصوص طلاق، قانون كدام يک از كشورهای مرتبط با آن صالح خواهد بود، به صلاحيت قانون گذاری تعبير می شود، شايد از آن جهت كه در واقع آن كشور صلاحيت وضع قانون برای اين مسئله را داشته است.
تعارض دادگاهها عبارتست از بررسی صلاحیت دادگاهی که بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی ،نسبت به دادگاههای سایر کشورها ، صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را دارا ست.
قانون مقر دادگاه
منظور از این نوع قانون ،قانون کشوری است که دعوی
در آنجا مطرح و درجریان می باشد و در حقیقت متبوع
دادگاهی است که به دعوی مطروحه رسیدگی می کند.
منظور از صلاحيت قضایی ،تشخيص دادگاهی است كه صلاحيت رسيدگی به موضوع مورد بحث را دارد.
در واقع صلاحيت قضايی از آنِ كشوری است كه دادگاهش خود را ،برای رسيدگی به مسئله يا قضيه حقوق خصوصی كه به كشور يا كشورهای ديگر نيز مرتبط است ،صالح
می داند.
شامل قواعدی است كه به موضوع اصلی دعوا مربوط بوده و مسئله مورد اختلاف را ماهيتاً و مستقيماً حل می كند، بی آن كه به قانون ديگری ارجاع دهد.
مواد 825 تا 946 ق.م.ا. ( در مورد ارث و وصیت )
مواد 956 تا 960 ،1207 تا 1256 ق.م.ا. در مورد اهلیت
مواد 1034 تا 1132 ق.م. در مورد نکاح
مواد 1133تا 1157 ق.م.ا. در مورد طلاق
دسته های ارتباط
در حقوق مدنی مهترين دسته های شناخته شده عبارتند از :اشخاص، اموال، اسناد و قراردادها كه به دسته های ارتباط معروفند.
اهميت دسته های ارتباط در تعارض قوانين ،از آن جهت است كه قانون گذار قواعد حل تعارض را بر محور آنها مقرر كرده است. يعنی به جای آن كه برای هر مسئله خاص ،قاعده وضع كند، دسته های ارتباط را موضوع قواعد حل تعارض قرار داده است. برای مثال ماده 7 ق.م. ايران، قانون حاكم بر احوال شخصيه را معين كرده، ماده 966 حاوی قاعده حل تعارض مربوط به اموال و موضوع قاعده حل تعارض مندرج در ماده 968 اين قانون، قراردادها است.
هنگامی كه ما با يک مسئله معين جزئی در تعارض قوانين مواجه می شويم، برای آن كه بتوانيم تعارض را حل كنيم يعنی قانون حاكم بر آن مسئله را بيابيم، نخست بايد بدانيم آن قضيه جزئيه ،مصداق كدام يک از دسته های ارتباط است؛ زيرا در غير اين صورت نمی دانيم برای تعيين قانون حاكم، كدام قاعده حل تعارض را اعمال كنيم.
تشخیص اینکه،یک رابطه حقوقی مشخص،داخل در کدام دسته ارتباط است،توصیف می نامند.
توصیف اصلی
توصيف اصلی عبارت است از داخل كردن امر حقوقی
در دسته ارتباط که بايد به موجب قانون مقر دادگاه به
عمل آيد.
توصیف فرعی
توصيف فرعی عبارت است از تعيين حدود و شرايط
اعمال قانون مناسب که به موجب قانون سبب به عمل می آید.
فرضا توصیف یک مال به عنوان منقول یا غیر منقول در قواعد حل تعارض ایران هیچ اهمیتی ندارد و در هر حال مطابق قانون محل وقوع مال صورت می گیرد.
توصيف به موجب قانون مقر دادگاه
اکثر حقوقدانان كشورهای تابع نظامهای حقوقی رومی وژرمنی عقيده دارند كه قانون صلاحيت دار برای توصيف يك امر حقوقی اصولاً بايد « قانون مقر دادگاه » يعنی قانون كشور متبوعه رسيدگی كننده به دعوی باشد .
توصيف به موجب قانون مقر دادگاه در جهت مصلحت قاضی است. برای آنكه اعمال اين قانون برای قاضی به سادگي صورت می گيرد ، زيرا قانون مقر دادگاه در دسترس قاضی است و بر خلاف قانون خارجی نيازی به اثبات توسط كارشناس حقوق خارجی ندارد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.